احیای ۲۰۰ واحد راکد و نیمه تعطیل صنعتی در استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۹۸۸۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در پنج سال اخیر احیای واحدهای صنعتی و راکد و نیمهتعطیل در سطح کشور و به تبع آن در استان اردبیل آغاز شده است.
مسعود ایرانی تصریح کرد: در این سالها ۲۰۰ واحد راکد به چرخه تولید و اشتغال باز گشتند که از این تعداد احیای ۱۰۰ واحد در دولت سیزدهم انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: این کار به صورت گسترده و با شناسایی سرمایهگذاران و اهلیت آنها ادامه دارد تا ما بتوانیم زیرساخت احیای این واحدها را فراهم کنیم.
ایرانی افزود: با برگزاری جلسات ستاد تسهیل سعی بر این است تا موانع از پیش روی تولیدکنندگان برداشته شده و تأمین منابع و مواد اولیه همراه با بازاریابی برای تولیدکنندگان انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کاری که از سال ۹۸ شروع شده، در دولت سیزدهم با قوت و قدرت بیشتر ادامه دارد و در این دولت سعی بر این است تا واحدهای صنعتی و تولیدی با رویکرد اشتغالزایی و تحقق شعار سال به معنای واقعی در چرخه تولید و اشتغال قرار گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران و تسهیل در صدور مجوزها را نیز یادآور شد و اضافه کرد: تمام دستگاههای صادرکننده مجوز از طریق درگاه ملی اقدام خود را به کوتاهترین زمان در صدور مجوزها رساندند تا ما بتوانیم حرکتهای مفید و مؤثری را در این بخش شاهد باشیم.
ایرانی بیان کرد: احیای واحدهای صنعتی متوسط و کوچک نه تنها فرصت اشتغال بیشتر را فراهم میآورد بلکه زمینهای را در استان شکل میدهد تا ما بتوانیم بیش از گذشته به تحول اقتصادی این استان امیدوار باشیم.
وی ادامه داد: در کنار احیای واحدهای صنعتی، پرداخت تسهیلات از منابع مختلف آن هم با نرخ سود پایینتر در اولویت دولت سیزدهم بوده و به زودی تسهیلات ویژه تولید به استان نیز ابلاغ خواهد شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی احیای 200 واحد راکد و نیمه تعطیل صنعتی در استان اردبیل
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صنعتی راکد نیمه تعطیل احیا واحد های صنعتی استان اردبیل واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۹۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام